دولت محمود احمدی نژاد در راستای طرح شعاد کاهش تمرگز گرایی، در یکسال گذشته تلاش کرد تا اختیارات استانی را تا حد ممکن افزایش دهد. اقداماتی از جمله: تفویض اختیارات به استانداران، استانی کردن بسیاری از پروژه ها، الحاق سازمان مدیریت استانها به استانداریها و اخیراً استانی کردن ذخیره ارزی در این راستا انجام شده اند.
هر چند که این اقدامات، ممکن است در بسیاری از مناطق موجب رشد و توسعه هر چه بیشتر استانها شود، اما به دلایل مختلف می تواند آثار منفی زیادی را در مناطق قومیت نشین بویژه مناطق سنی نشین کشور در پی داشته باشد.
عملیاتی کردن شعار تمرگز گرایی به موازات عدالت محوری انجام نشده است. دولت نهم در حالی طرح افزایش اختیارات استانی را در دستور کار خو قرار داده است که مسایلی همچون: اعمال تبعیضهای قومی و مذهبی، بیعدالتی در اموراستخدامی، مدیریتی و ... همچنان بیداد کرده و حتی تشدید نیز شده است.
در بیشتر مناطق سنی نشین ایران، اهل سنت هیچگونه مشارکتی در عرصه های تصمیم گیری و مدیریتی ندارند و بخصوص در استانهایی مانند: سیستان و بلوچستان که مدیریت آن به افراد بومی شیعه از یک قشر و تفکر خاص که هیچگونه اعتقادی به عدالت و برابری اقوام و مذاهب ایرانی ندارند، این طرح نه تنها موفقیتی نخواهد داشت، بلکه به علت اعمال سلایق خاص گروه حاکم، سوء استفاده های گسترده ای از این اختیارات در جهت تضعیف اکثریت اهل سنت دراین مناطق صورت گرفته و از آن به عنوان ابزاری برای پیشبر مقاصد قومی و سیاسی جناح حاکم استفاده می شود.
چنانچه در یکسال گذشته انحصار در حوزه های مختلف مانند: صدا و سیما، نیروی انتظامی ودیگر دستگاهها به اوج خود رسیده و علیرغم اعتبارات و اختیارات فراوان استانی، تاثیر چندانی در توسعه و پیشرفت استان مشاهده نمی شود.
از سویی ضعف مدیریتی در استان نیز آثار منفی افزایش اختیارات استانی را بیشتر نمایان می کند. زیرا مدیریت استان که قادر به کنترل و اداره استان و اموری بدیهی و لازم از جمله امنیت و رفاه اجتماعی نیست، با ارایه گزارشهای غلط به مرکز و انجام تبلیغات گسترده و متهم کردن دیگران و سوء استفاده از حرکتها و جریانات خاص و محدود، سعی در توجه ناتوانی و ضعف خود نموده و برای بقای خود دست به هر اقدامی با استفاده از اختیارات گسترده خود می زند.
عملکرد بسیار ضعیف آقای دهمرده؛ استاندار سیستان و بلوچستان و هیاهوهای دکتر شهریاری در سال گذشته نمودی عینی از این واقعیت هستند ه افزایش اختیارات استانی بدون در نظر گرفتن عدالت در صورت عدم مشارکت دیگر اقوام و مذاهب در مدیریت استان، نمی تواند هیچ ثمر و دستاورد مثبتی برای استان داشته باشد و بالعکس هزینه های سنگینی را به نظام تحمیل می کند.
در دیگر مناطق سنی نشین ایران نیز این وضعیت صدق می کند،اما ممکن است شدت و آثار متفاوت باشد.
بنابر این بدون نفی گسترش اختیارات استانی به دولت محترم پیشنهاد می کنم به موازات آن در راستای عملیاتی کردن شعار عدالت محوری و مشارکت مساوی (به نسبت جمعیت گسترده جغرافیایی و ...) اقوام و مذاهب مختلف در مدیریتهای استانی و کشوری و جلوگیری از سوء استفاده مدیران استانی از اختیارات خود، اقدام نماید. وگرنه با سنگین شدن کفه ترازو، کفه دیگر در هوا معلق مانده و توازن برقرار نمی گردد.
